وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي


                                        فهرست  محورهاي پژ‍وهشي مورد نياز معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور

رديف

عنوان

1

 مطالعه تطبيقي نظام ها و سيستم هاي خزانه داري مستقر در ساير كشورها.

2

 تبيين وضعيت فعلي نظام مالي و محاسباتي و ارائه الگوي مناسب.

3

 تبيين مشخصه ها و چارچوب خزانه داري الكترونيكي.

4

 تهيه راهنماي كاربرد استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي.

5

 تهيه و تدوين آيين رفتاري حرفه اي كاركنان معاونت نظارت مالي و خزانه داري كشور.

6

 مطالعه و ارزيابي سازوكارهاي اجرايي تخصيص اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بر مبناي عملكرد.

7

 مستند سازي فعاليت ها و فرايندهاي اجرايي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور با رويكرد مهندسي مجدد.

8

 بررسي تنگناها و مشكلات نظارت مالي ذيحسابان در دستگاه هاي اجرايي به منظور ارائه مدل مطلوب.

9

 بررسي سال مالي مطلوب براي گزارشگري صورت هاي مالي بخش عمومي و ارائه اصلاحيه قانون  اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور.

10

 شناسايي و ثبت تعهدات مالي دولت جمهوري اسلامي ايران در حساب خزانه داري كل كشور.

11

 بررسي تنگنا هاي تعيين نحوه شناسايي و ثبت دارايي هاي سرمايه اي دولت جمهوري اسلامي ايران  در حساب هاي خزانه داري كل كشور و ارائه راهكار هاي مربوط.

12

 تدوين نقشه راه اجرايي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در كشور.

13

 امكان سنجي استقرار واحد حسابداري كل در معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور.

14

 امكان سنجي تمركز تمامي دريافت ها و پرداخت هاي دستگاه هاي اجرايي در معاونت نظارت مالي   وخزانه داري كل كشور، به منظور ايجاد حساب واحد خزانه.

15

 ارزيابي اثر بخشي نظام كنترل هاي داخلي در ذيحسابي ها.

16

 تبيين شيوه هاي نوين ارزيابي عملكرد با تاكيد بر جنبه هاي كاربردي آن در معاونت نظارت مالي و  خزانه داري كل كشور.

17

 مقايسه تطبيقي عملكرد بودجه سنواتي با قوانين برنامه پنجساله و چشم انداز.

18

 مطالعه و ارزيابي سازوكارهاي اجرايي تخصيص و پرداخت متوازن اعتبارات دستگاه هاي اجرايي طي  سال مالي.

19

 شناسايي و كشف ظرفيت هاي بلا استفاده نظارت مالي و خزانه داري كل كشور در راستاي مواد(90)  و (94) قانون محاسبات عمومي كشور.

20

 بررسي تاثير اجراي بودجه عملياتي در بهبود كنترل و نظارت مالي در دستگاه هاي اجرايي.

21

 بررسي آثار تبديل معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور به سازمان خزانه داري كل كشور بر  اساس پيشنهاد طرح، بازنگري در قانون محاسبات عمومي كشور.

22

 امكان سنجي جايگزيني اوراق بهادار دولتي و ارائه خدمات مرتبط از طريق شيوه هاي نوين الكترونيكي.

23

 بررسي تاثير اجراي نظام نوين اموال منقول سرمايه اي در انضباط و شفافيت مالي و حفظ و حراست  اموال دستگاه هاي اجرايي.

24

 مطالعه تطبيقي نحوه نظارت و رسيدگي به حساب هاي اموال دولتي در ساير كشورها و راهبردهاي  نظارتي آن ها.

25

 امكان سنجي نظارت جامع بر اموال كليه نهاد هاي مربوط به ساختار حكومت در جمهوري اسلامي  ايران اعم از نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده(5) قانون  مديريت خدمات كشوري به عنوان اموال دولت و بررسي آثار نظارت متمركز بر آن ها.