وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

اهداف:

اعمال نظارت‌هاي مالي بر هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه عمومي دولت اعتبار دريافت مي‌دارند، از طريق انتصاب ذيحساب براي دستگاه‌هاي مذكور و برقراري ساير ترتيبات لازم در جهت ايجاد وحدت رويه در امور مالي و محاسباتي به منظور اعمال نظارت‌هاي مذكور قبل از انجام هزينه و همچنين انجام ساير وظايف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مالي مصوب.
دريافت و تمركز دريافتي هاي دولت و درآمدهاي شركت‌هاي دولتي، كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه و استفاده از آن‌ها در قالب اعتبارات مصوب و تخصيص يافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي فعاليت‌هاي جاري و عمليات عمراني دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد موازنه لازم بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه به ترتيبي كه پرداخت كليه هزينه‌هاي ضروري دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت اولويت‌ها انجام شود.

 وظايف:

ـ تمركز وجوهي كه از محل درآمدها ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمد شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند، به استثناي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه، در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اين كه شركت‌هاي دولتي ياد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمايند.

ـ تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند، در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي.

ـ افتتاح حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در بانك مركزي يا شعب ساير بانك‌هاي داخلي در مركز و شهرستان‌ها.

ـ تخصيص اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه.

ـ پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور ـ اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي ـ طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور.

ـ تهيه، توزيع و همچنين نظارت بر چاپ اوراق بهادار و كنترلر دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت ـ منظور در قانون بودجه كل كشور ـ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ـ انتصاب ذيحساب و معاون ذيحساب در دستگاه‌هاي اجرايي طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات‌عمومي كشور.

ـ انجام ساير وظايفي كه بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.

ـ تضمين وام‌ها و اعتبارات اعطايي به دولت.

ـ ‌انتشار اوراق مشاركت دولتي در چارچوب مقررات قانوني و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه.

ـ صدور اجازه استفاده از ماشين‌هاي نقش تمبر غيرپستي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نظارت بر نحوه كار آنها و همچنين انجام ساير تكاليفي كه طبق قانون «استفاده از ماشين‌هاي نقش تمبر» به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.

ـ توزيع و فروش سفته و بارنامه تجارتي از طريق شبكه بانكي كشور و نگهداري حساب آن‌ها.

ـ بررسي‌هاي مالي براي شناسايي منابع درآمدي كشور و پيشنهاد وضع يا اصلاح قوانين و مقررات مالي.

ـ اعمال نظارت مالي بر هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي (به استثناي عمليات جاري و سرمايه‌اي از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها  مستلزم ذكر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طريق انتصاب ذيحساب‌ها و معاونين‌ آنها در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر كار آنان و همچنين ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از هزينه.

ـ همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در تهيه لوايح بودجه كل كشور و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ـ تهيه و ارايه گزارش‌هاي مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت در زمان‌هاي مشخص به مراجع ذيصلاح.

ـ انجام حسابرسي در مواقع مورد لزوم به منظور اطمينان از صحت عملياتي مالي در دستگاه‌هاي دولتي.

ـ ايجاد هماهنگي در امور مالي و محاسباتي و اجراي مقررات مربوطه در دستگاه‌هاي اجرايي، حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نيز پرداخت بدهي‌ها و وصول مطالبات باقيمانده از برنامه‌هاي عمراني گذشته.

ـ ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت‌ها از طريق واگذاري تنخواه‌گردان حسابداري به دستگاه‌هاي اجرايي

ـ رد سپرده‌هاي قابل استرداد و همچنين وجوهي كه زائد بر ميزان مقرر وصول مي‌شود.

ـ رسيدگي و موافقت با پرداخت ديون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از محل اعتبار هزينه ديون بلامحل.

ـ واگذاري پيش‌پرداخت براي هزينه‌هاي سال بعد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با رعايت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومي كشور.

ـ تسليم صورتحساب دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ماهانه مربوط به حساب‌هاي درآمد متمركز در خزانه و سپرده‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به ديوان محاسبات كشور.

ـ تعيين نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با هماهنگي ديوان محاسبات كشور.

ـ ‌دريافت صورتحساب‌هاي ماهانه و سالانه از دستگاههاي اجرايي براي بررسي و درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور.

ـ اخذ ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت‌هاي دولتي براي بررسي و درج خلاصه آن‌ها در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور.

ـ تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور.

ـ دادن مهلت و يا تخصيص بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي.

ـ بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي كه جنبه مالي، محاسبات ، معاملاتي، بانكي و اقتصادي دارند.

ـ مبادله قرارداد و وصول اقساط وام‌هاي پرداختي به دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي

ـ رسيدگي به موجودي و نظارت و تمركز حساب اموال دولتي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي

ـ نگهداري اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت كه حق استفاده آنها در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مي‌باشد.

ـ رسيدگي به موارد تخلف از اجراي مقررات در امر پرداخت هزينه‌ها و اقدام در مورد آنها با هماهنگي ديوان محاسبات كشور.

ـ‌ تهيه آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه در تبصره‌هاي بودجه هر سال و ساير قوانين به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي‌گردد و جنبه مالي، محاسبات و معاملاتي دارد و همچنين همكاري در زمينه تنظيم مقرراتي كه در تهيه آنها نياز به مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارايي با ساير دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد.

ـ همكاري با ديوان محاسبات كشور و محاكم دادگستري و بازرسي كل كشور و ساير ارگان‌ها در زمينه رسيدگي‌هاي مالي و ارايه نظر كارشناسي حسب مورد به درخواست آنها.

ـ مطالعه و تحقيق در مورد مسائل فني مالي، محاسباتي و بودجه‌اي كشور.

ـ مطالعه و تحقيق در زمينه عملكرد سازمان و روش‌هاي اجرايي موجود در واحدهاي تحت نظارت و ذيحسابي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و پيشنهاد در زمينه بهبود، تغيير و يا جايگزيني روش‌هاي جديد به مراجع ذيربط.

ـ شركت در كميسيون‌ها، شوراها و كميته‌هايي كه براساس قوانين و مقررات قانوني مربوطه و ربا حسب دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون هزينه و خزانه‌دار كل كشور عضو آنها است. (مانند هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس، شوراي بورس، كميته تخصيص اعتبار، شوراي بازنشستگي كشوري، مجمع عمومي شركت سرمايه‌گذاري سازمان بازنشستگي، كميته تخصصي كميسيون اقتصادي هيأت دولت، مجمع عمومي صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاوري، كار گروه توزيع عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و بند (ز) ماده (14) قانون موسوم به تجميع عوارض ...)